شهد المستشفى التعليمي الفرنساوي الجديد، التابع لجامعة طنطا مشادة كلامية بين شقيق وكيل للنائب العام وإحدي العاملات بالتمريض في قسم الرمد وتصاعد الأمر إلى أن تدخل وكيل النيابة لمحاولة التهدئة إلا أن المشادة أسفرت عن إصابة الممرضة بعد أن تم دفعها وعندما شاهدت العاملات بالتمريض الواقعة تجمهرن مطالبات بأخذ حقوقها كاملة واستدعاء الشرطة.
وعلي الفور انتقل العميد محمد السروجي مأمور قسم أول طنطا وقوة من المباحث الجنائية والأفراد السريون لمحاولة السيطرة على الموقف وتبين من التحريات الأولية أن أطراف الواقعة كل من الممرضة «ه. م. أ»، – 30عاما- ممرضة مقيمة بدائرة قسم ثان طنطا وبين «ش. ع. خ.ب»، 37 عاما وكيل نيابة بالنقض ومقيم دائرة قسم أول طنطا.
وأكد شهود عيان أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين شقيق وكيل النيابة مع ممرضة على أسبقية حجز دور للكشف على والدته في عيادة الرمد، عندما طلب منها دخول والدته نظرًا لظروفها الصحية واستثنائها من الدور لعدم قدرتها على الانتظار الطويل، ما رفضته الممرضة وأكدت على ضرورة المساواة بين الجميع في عملية الانتظار، فأصيب شقيق وكيل النيابة بحالة من الاستياء وتعالي صوته قائلًا:«أنت متعرفيش بتكلمي مين»، فاحتدت عليه الممرضة.
وأضاف:« وكيل النيابة تدخل بينهما بهدف حل المشكلة ولكنهما لم يستجيبا وبتصاعد الأمر دفع وكيل النيابة الممرضة على الأرض فأصيبت بكسر في أسنانها، وفور رؤية صديقاتها الممرضات للواقعة أصابتهن حالة من الهياج خاصة وأن الممرضة حامل بالشهور الأولى، فاحتجز العاملون بالتمريض وكيل النيابة لحين تحرير محضر بالواقعة ضده.
وفي المحضر اتهمت الممرضة وكيل النيابة بالتعدي عليها واتهم وكيل النيابة الممرضة وزملاءها باحتجازه داخل المستشفي وسبه وقذفه دون
وجه حق، وعقب الانتهاء من سماع أقوال كل منهم وشهود الواقعة تم عرض الممرضة على الطبيب لاستخراج التقرير الطبي.
وأثناء اصطحاب قوات الأمن لوكيل النيابة والممرضة و3 من شهود الواقعة لعرضهم على نيابة أول طنطا حاولت بعض الممرضات التعدي على وكيل النيابة بالأيدي والسب والقذف بالألفاظ غير اللائقة للقصاص منه لصديقتهن.
تحرر المحضر رقم 26897 جنح أول طنطا وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ثم تم العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتم الإفراج عن وكيل النيابة والممرضة من سراي النيابة لحين استدعاء مأمور القسم لسؤاله في واقعة الاحتجاز
